يُعاد من حينٍ إلى آخر طرحُ مسألة ضم دولة اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. وباعتبار أن مجلس التعاون الخليجي هو مشروع وحدة إقليمية يتألّف من دول الخليج العربي الغنية بالنفط (وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، ويلتزم الدول الأعضاء بتبعات الوحدة الإقليمية وخاصة الدفاع العسكري المشترك، وحدة الرؤي، والمصالح السياسية المشتركة. لطالما نُظر إليه على أنه نادٍ حصري تنتسب إليه الدول العربية الأكثر ثراءً. لذا، يشكّل الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أولوية كبيرة بالنسبة إلى اليمن المُفقر، والذي يأمل بتعزيز أواصر علاقاته مع الدول المجاورة الثرية وتحسين وضعه الأمني، بيد أن دول مجلس التعاون الخليجي رفضت عبر التاريخ منح اليمن عضوية المجلس. أُعيد مجدّداً فتح النقاش حول علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي، ونادت أصوات عدّة في دول الخليج باتّباع نهج سياسي يرمي إلى ضمّ اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي حالما تنتهي الحرب اليمنية في 2015م، والتي تدخلت فيها المملكة العربية السعودية كدولة إقليمية كبرى تمثل التحالف العسكري المشترك عن دول الخليج العربي، والتي لها دوافعها من امتداد العلاقات اليمنية الخليجية عبر الزمن. لم تعد فكرة انضمام الين إلى مجلي التعاون الخليجي محلًا للاستهزاء، بل أضحى على دول الخليج أن تعي أن تعاون دول شبه الجزيرة العربية مع بعضها البعض على نحوٍ أوثق يشكّل فرصةً تاريخية يجب اغتنامها.