تبحث هذه الدراسة في الأبعاد الجيوسياسية والجيواقتصادية للممر الاقتصادي (الهند-الشرق الأوسط-أوروبا IMEC) لعام 2026، باعتباره متغيراً نسقياً هيكلياً يعيد صياغة بيئة التفاعلات والتوازنات الإقليمية، مع التركيز بشكل مكثف على رصد وتحليل تأثيراته المباشرة على معادلة العلاقات الخليجية-الإيرانية. تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى تفكيك إشكالية “الاستبعاد الاستراتيجي” للجانب الإيراني من مسارات الربط الدولي الجديدة، وتوضيح كيف استجابت وحدات النسق الفرعي الخليجي (تحديداً السعودية والإمارات) لحماية أمنها التنموي الشامل والحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية في بيئة إقليمية تتسم بالسيولة العالية وفقدان اليقين. ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد الدراسة على التصميم البحثي الذي يدمج بين المنهج المقارن لبيان تمايز الأدوات والآليات التشغيلية للسياسات الخارجية، وأداة التحليل الجيوسياسي لربط تحولات الجغرافيا والممرات بموازين القوى، مستندة إلى اقتراب تحليل النظم كإطار نظري لتفسير كيفية تعامل المنظومة الإقليمية مع المدخلات الضاغطة للنسق الدولي. وتخلص الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية، أبرزها: أن ممر (IMEC) يتجاوز كونه مشروعاً ترانزيتياً ليتحول إلى أداة لإعادة هندسة التموضع الاستراتيجي في الإقليم، مما عمّق معضلة الأمن وعزز هواجس العزلة والتهديد لدى الضفة الإيرانية التي سعت بدورها لربط هذا الملف وظيفياً بملفات الملاحة الإقليمية، وفي المقابل، أثبت التحليل أن القوى الخليجية لم تنزلق نحو استقطابات صفرية، بل أنتجت مخرجات عقلانية قائمة على البراغماتية والتحوط المركب لضمان تصفير الأزمات وحماية أصولها التنموية الشاملة. وتوصي الدراسة بضرورة بناء ترتيبات أمنية واقتصادية مرنة من داخل الإقليم لاستيعاب ارتدادات المشاريع الكبرى، وتكثيف الاستثمارات الخليجية في الموانئ الرقمية والبنى البرية لتأمين السيادة التقنية وشرايين التوريد.