تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أبعاد التداخل بين الجيوبوليتيك التقليدي والأمن السيبراني، من خلال التركيز على مضيق هرمز ليس فقط كممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، بل كعصب رقمي وبنية تحتية حرجة تمر عبره وتتصل بنطاقه الجغرافي أنظمة كابلات بحرية رئيسية للإنترنت وحزم البيانات الشاملة التي تربط دول الخليج العربي بآسيا وأوروبا. تنطلق الدراسة من معضلة أساسية تتمثل في هشاشة الاعتماد الرقمي العالمي على ممرات مائية تقع في مناطق توتر جيوسياسي مرتفع، ومحاولات بعض القوى الإقليمية الساحلية كإيران فرض “حوكمة قانونية وفنية” استثنائية على هذه البنية التحتية الدولية كأداة للضغط الاستراتيجي. تعتمد الدراسة على “المنهج المقارن” و”اقتراب تحليل النظم” بالإضافة إلى وظائف “أداة التحليل الجيوسياسي” لبيان الأثر الاقتصادي لتعطل هذه الكابلات في أوقات الأزمات، والذي يتجاوز انقطاع الخدمات التقليدية إلى اضطراب سلاسل التوريد الرقمية، وارتفاع كلفة السعات البديلة والتأمين، وزيادة زمن الاستجابة في الأسواق المالية. وتوصلت الدراسة إلى أن التهديد الموجه للبنية الرقمية في مضيق هرمز يمثل أداة ابتزاز استراتيجي معقد توازي خطورة الحصار البحري التقليدي، وخلصت إلى توصيات أبرزها ضرورة تسريع بناء مسارات برية وبحرية بديلة عبر ممرات إقليمية أخرى لتقليل الاعتماد المطلق على المضيق.