أكثر من 1000 مؤتمر علمي عالمي في السنة الواحدة
المؤتمر العلمي قوة للجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية في التصنيف الأكاديمي
منتقدون للمؤتمرات العلمية العربية: مراكز أبحاث وهمية ومؤسسات تنظيم المؤتمرات بالربحية
نشر موقع all conference alert أكثر من 300 مؤتمر علمي جاري انعقادها في السنة الجديدة 2019، حيث تتنوع المؤتمرات وفق التخصص والمناسبات والجهات الراعية.
ويشمل الموقع الناطق بالإنجليزية تغطية ما يقارب 134 دولة منهن 12 دولة عربية، في 10 مجالات تخصصية رئيسية هي: الاقتصاد وإدارة الأعمال، التعليم، الصحة والطب، الهندسة والتكنولوجيا، الرياضيات والاحصائيات، القانون، الدراسات الدينية، العلوم الاجتماعية والانسانية، الفيزياء، علوم الحياة.
وتنقسم هذه المؤتمرات وفق التغطية الجغرافية وإتاحة المشاركة بها إلى 3 أنواع: وطنية، إقليمية، دولية، ومن حيث التمويل للباحثين وحضورهم إلى مقر المؤتمر فهناك نوعان: المجاني والمدفوع، حيث يشمل ذلك تذاكر السفر ورسوم الإقامة بالفندق والطعام، ورسوم التسجيل لحضور المؤتمر، كما يحصل ذلك في كبرى الجامعات والمعاهد العليا عالمياً.
تشترط جميع المؤتمرات العلمية تقديم ورقة بحثية خلال 3 أشهر على الأقل قبل انتهاء موعد التقديم، ليتم الفرز بعد ذلك بمعدل 3 أشهر على الأكثر، ومن ثم تتم الدعوة للمقبولين لأجل عرض أوراقهم البحثية في المؤتمر، وهذا خلاف الندوة العلمية التي بالإمكان حضورها بدون مشاركة بحثية، إذ تتطلب فقط التسجيل المبكر لحجز مقعد بين الحضور في الندوة.
تنعقد المؤتمرات لإحياء مناسبة معينة كاليوم العالمي للغة العربية مثلاً، أو اليوم العالمي للبيئة … الخ، وقد تعقد كمسابقات دولية مثل المؤتمرات العلمية التي تجرى على مستوى الجامعات السعودية، وقد تأتي في الأخير كورشة عمل تعاونية بين عدة جامعات أو في الجامعة ذاتها.
وتسعى الجامعات والمعاهد العليا بصفة رسمية، إلى المشاركة الفعالة في تلك المؤتمرات التي تكون على المستوى الرسمي، حيث يزيد ذلك من قوتها في التصنيفات الأكاديمية العالمية الشهرية، كشنغهاي و Qs وتومسون رويترز، التي تعتمد حجم الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة.
تعتبر المؤتمرات العلمية إلى جانب الندوات العلمية، ومنح الباحثيين ما بعد الدكتوراه، ومنح الزمالة، والأبحاث الخاصة بخريجي الجامعات، من أشكال تقوية الجامعات في البحث العلمي الذي يعتبر معيار للتقدم والنهضة في كل البلدان.
وقد نشئت حول العالم العديد من المؤسسات التي تعنى بتنظيم المؤتمرات والمعارض العلمية بالتعاقد مع الجامعات والمعاهد العليا، كما نشئت في الطرف الآخر المراكز البحثية المستقلة والتي تنظم مؤتمرات كذلك، لكن بعضها وهميٌ وفق تقرير أعدته مجلة العلوم الجغرافية العربية المحكمة والصادرة من تونس بعنوان (حتى لا تتحول المؤتمرات العلمية إلى تجارة فاسدة).
وقد واجهت مؤسسات تنظيم المؤتمرات انتقاداً لاذعاً بكونها السبب في تحول المؤتمرات من الجانب العلمي إلى الربحي، ففي مقال للدكتور خالد الحليبي (من السعودية) – المشرف العام على موقع المستشار – يقول:
كان الغرض من المؤتمرات العلمية في السابق هو تقديم المعلومة العلمية والبحث العلمي، وما توصل اليه الباحثون، وكان المشارك لا أقول يدفع له ثمن مقابل ذلك، ولكن على الأقل تنتقى البحوث العلمية المشاركة، وتتكفل الجهة الداعية بالأقامة وغيرها، ويتم بعد ذلك تكريم للعمل العلمي المتميز … أما اليوم فنحن (وبالأخص العرب) أنتقلنا إلى نقلة مادية لا علاقة لها بالعلم مطلقاً، بل كم سأجني مادياً من الدعوة لمؤتمر علمي، وبذلك أصبحت لدينا مؤسسات تقيم مؤتمرات على أنها علمية مقابل إشتراك، وياليت لو أنه كان رمزياً بل تجارياً، وصل ما علمت عنه مؤخرا إلى (1000 دولار) للشخص، والسبب أنها مقابل الحقيبة للمؤتمر، وبعض الصرفيات مثل: وجبة طعام او القهوة، فأتقوا الله بالعلم أيها التجار .. أين نسير وإلى أين نمضي، ونحن نرى أن العلم أصبح تجارة تدر أرباحاً؟ ومن المشتري مع الأسف؟ من الناس السذج في العقول! وأقولها بكل صراحة: نعم، سذج العقول، فالآن لا يمكن أن نكذب وندعي ونقول أننا نملك شهادات أو أصبحنا علماء أو تمت دعوتنا لمؤتمرات كما كنا نفعل في السابق، فلابد أن نتوقع أن هناك من يسأل عن هذه الشهادات والدورات الوهمية، والآن المؤتمرات التجارية التي تقبل ما يتم التقديم اليها مقابل ما سيتم الحصول عليه من أموال من المشتركين بمثل هذه المؤتمرات التجارية والتي فقدت تسميتها العلمية.
وفي مصر عبّر أكاديميون عن امتعاضهم من انحراف مسار المؤتمرات العلمية عن مقاصدها الأكاديمية، وصارت أشبه بالظهور الإعلامي الذي يراد منه الشهرة، وسط غياب محاور المؤتمرات العلمية كالمناقشة وجلسات الحوار، بالرغم من وجود 363 مركز بحثي بمصر، ولم تخرج تلك المؤتمرات المقدرة سنوياً بالمئات بابتكار عقارات للأمراض المتفشية في مصر وفق رأي أحد الأكاديميين في تصريحه لصحيفة الأهرام المصرية في مطلع نوفمبر الماضي 2018.
فهل نشهد حل من قبل الجامعات والمعاهد العليا لهذه المعضلة التي باتت تؤرق الباحثين، أم أن التجارة ماضية في طريقها دون رادعِ على حساب العلم؟
